التعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت ومعالجة الخلل بينهم وبين شركات التأمين ضروري، لذا تقدمت بمشروع قانون يُلزم شركات التأمين تسديد متوجباتها تجاه المؤمّنين والمتضررين من انفجار المرفأ بالدولار الأميركي النقدي وبطريقة الدفع ذاتها للأموال التي تستوفيها من شركات إعادة التأمين.
