بدعوة من الحكومة السويدية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي وبمبادرة من النائب فؤاد مخزومي، زار وفد نيابي العاصمة السويدية ستوكهولم يضم كل من النواب فؤاد مخزومي، رازي الحاج، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، وغسان سكاف، إضافة إلى المستشارة السياسية للنائب مخزومي السيدة كارول زوين، والمستشار المالي والاقتصادي الدكتور هنري شاوول، وممثل سفارة السويد في لبنان السيد جوزف حايك. وتهدف الزيارة إلى إطلاع المسؤولين الأوروبيين على الأزمة الراهنة في لبنان، ومتابعة الملفات الاقتصادية وفي مقدمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد اجتمع الوفد الذي استهل زيارته بلقاء الجالية اللبنانية في السويد، مع كل من المبعوثة الخاصة للسويد إلى منظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية السيد داغ جوهلين دانفيلت، والمديرة العامة لشؤون الاتحاد الأوروبي السيدة إيفا شوغرن، وكبيرة المستشارين ونائبة رئيس وحدة المؤسسات المالية الدولية لاين فيكستوروم روسفال، والأمين العام للبرلمان السويدي السيد إنغفار ماتسون. كما اجتمع الوفد مع لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي ولجنة الدستور في البرلمان السويدي، ومع أعضاء لجنة المال ولجنة سوق العمل ولجنة التأمين الاجتماعي في البرلمان.
وشدد النائب مخزومي على أن هذه المبادرة هي أقل ما يمكن تقديمه للبنان وطبعاً سيكون هنالك مبادرات أخرى، مؤكداً أن من واجبنا نقل الصورة الحقيقية للوضع في البلد وما يعانيه أهلنا إلى خارج الأراضي اللبنانية، وذلك ليعرف العالم أن هناك طبقة سيادية من خارج منظومة الفساد تسعى نحو التغيير وتريد الالتزام بالاصلاحات. وشكر حكومة السويد وسفيرة السويد في لبنان آن ديسمور التي سعت إلى إنجاح هذه الزيارة، مشيراً إلى أننا بدأنا من السويد لأنها ترأس الاتحاد الأوروبي وكان لافتاً الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الحكومة للملف اللبناني.
وأكد مخزومي خلال لقاءاته على أن للمملكة العربية السعودية دور كبير في دعم لبنان، فالمملكة لطالما رعت لبنان، وحمته خلال السنة الاخيرة بخمس مظلات، بدءاً من إعلان جدة مروراً بالمبادرة الخليجية واجتماع نيويورك والبيان السعودي – المصري المشترك، وصولاً إلى البيان السعودي – القطري المشترك. وشدد على أن هذه المظلات تعدّ شبكة أمان دولية للبنان وخريطة طريق لإنقاذه من أزمات.
وجدد مخزومي التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه ممر إلزامي للإصلاحات والسبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة علاقاته مع المملكة ودول الخليج.
من جهة أخرى، شدد مخزومي على أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تنتظم قبل انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إنقاذي من خارج المنظومة الفاسدة وبعيد من الفساد المالي أو السياسي، وعن كل المتورطين بالفساد، على أن يمتلك برنامجاً إصلاحياً واضحاً وفعالاً. كذلك شدد على ضرورة استقلالية القضاء.