ضمن سلسلة لقاءات منتدى الحوار، استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي فعاليات بيروتية في بيت البحر، حيث جرى البحث بأوضاع البلد السياسية والاقتصادية والمعيشية في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من 55 يوماً.
وتحدث النائب مخزومي فأجرى جولة أفق في التطورات الأخيرة، محذراً من تراجع صلاحيات رئيس الحكومة ودوره في إدارة السلطة التنفيذية بحسب النصوص الدستورية سواء خلال مرحلة تصريف الأعمال أم قبلها. وأمل أن تتم الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها الإثنين المقبل، مؤكداً أنه لن يسمي أحداً له علاقة بمنظومة الفساد القائمة منذ العام 1992، لأن هذا لا يتماشى مع مطالب الثورة.
ولفت مخزومي إلى غياب المصداقية عند قوى السلطة الذين تعهدوا بين ليلة وضحاها إعداد موازنة بصفر عجز، مشدداً على أن الفريق الذي أوصل البلد إلى الإنهيار الإقتصادي والمالي لا يستطيع أن يقود عملية الإنقاذ. وأعرب عن أسفه مما أقدم عليه النائب هادي حبيش في النيابة العامة في بعبدا، داعياً إلى الاستمرار في فتح ملفات الفساد، منتقداً عدم الفصل بين السلطات والتدخلات الحاصلة في القضاء، ومجدداً الدعوة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء.
ونفى مخزومي أي مشاركة في تظاهرات ضد شخصيات سياسية، مؤكداً على وجود شباب الحوار في ساحات الانتفاضة منذ اليوم الأول. وتوقع المزيد من التصعيد في الشارع، في ظل غياب أي حلول قريبة وتلبي مطالب الناس. وإذ جدد التأكيد على أن المطلوب رؤى اقتصادية من خارج السياق التقليدي، طالب المصارف بإعادة الأموال التي تم إخراجها من البلد وذلك للمساهمة في معالجة أزمة السيولة، محذراً من تكريس سعر صرف الليرة الذي يتم التداول به في السوق السوداء والذي من شأنه أن يؤدي إلى موجة غلاء مرهقة لذوي الدخل المحدود والفقراء ولن تنجو منه الطبقة الوسطى بعدما تبخرت زيادات سلسلة الرتب والرواتب.