زيارة مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان

زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

إثر اللقاء، قال مخزومي إنه من على هذا المنبر الذي نعتبره منبراً للجميع، نهنئ اللبنانيين بالعام الجديد، متمنياً أن تكون السنة أفضل من سابقتها. وأضاف أن الزيارة هي لمعايدة سماحته وللبحث في مواضيع الساعة.
وفي الملف الاقتصادي، أكد مخزومي أن ما تقوم به بعض المصارف لجهة منع المواطنين من سحب رواتبهم هو عمل إجرامي ولا يمكن الموافقة على هكذا اجراءات ضد أهلنا. وقال إن الملفت هو أن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بأي خطوة لمنع هذه “السلبطة” على أموال المواطنين.
وفي الملف الحكومي، قال مخزومي إن الجميع يأمل أن تتشكل الحكومة لكننا لليوم أمام بورصة أسماء، وكما سألت المرة الماضية من على هذا المنبر قبل التكليف عن البرنامج الانقاذي، أجدد السؤال اليوم أيضاً. وأضاف أننا لم نرَ من الرئيس المكلف خطة اقتصادية إنقاذية للخروج من الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية المستشرية. وشدد على أن الطريقة التي “تفبرك” بها الحكومة لا تختلف عما كان يحصل قبل 17 تشرين الأول.
وإذ أكد مخزومي أن الوضع الإقليمي غير مطمئن والوضع الداخلي كذلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، متمنياً الأمن والأمان للبنان، توجّه برسالة إلى المسؤولين، متسائلاً عن دور حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي الذي كان من المفترض أن يمارس صلاحياته في هذه المرحلة الصعبة؟ وأبدى تخوفه من الوضع القائم، لكنه أكد أن لبنان الموجود منذ أكثر من 7000 عاماً سيحميه الله، متمنياً أن تكون هنالك صحوة لدى السياسيين بأن هذا بلدنا وبلد أحفادنا، ومؤكداً أنه لا يمكن العودة إلى ما قبل 17 تشرين ويجب أن تخرج منظومة الفساد بأكملها من الحكم و”كلن يعني كلن”.
ورداً على سؤال حول إمكانية قيامه بزيارات لقيادات روحية مسيحية للمعايدة، أكد مخزومي أن لبنان واحد ولا تمييز بين لبناني وآخر، وسنزورهم حاملين الرسالة نفسها، فلبنان لم يعد يحتمل اللعب والـ”الولدنة” التي نشهدها في العمل السياسي. واستغرب أن تقف حكومة تصريف الأعمال 75 يوماً موقف المتفرج في ظل ما يحصل وما تقوم به المصارف، لافتاً إلى أن ما يحصل هو فشل وسوء إدارة، مؤيداً المنتفضين الذي حملوا شعار “كلن يعني كلن ممنوع أن يعود أحد منهم”. وأكد أنه يتحدث عن وجع الناس الذين لا يستطيعون سحب رواتبهم من المصارف، معتبراً أن ما يحصل غير شرعي وغير قانوني.