زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان

زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للبحث في الأوضاع الداخلية لا سيما في ظل الأزمات المتصاعدة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والصحية، ووسط قصور كبير لمؤسسات الدولة في التصدي لهذه الأزمات.

وقال إن خطاب رئيس الحكومة حسان دياب الأسبوع الماضي لم يقدم أي خطة عمل واضحة ولم يأت على قدر طموحات اللبنانيين، معتبراً أن الورقة الاصلاحية التي خرجت بها الحكومة لا ترتقي إلى طموحات الناس المنتفضين في الشارع منذ 17 تشرين، ولافتاً إلى أن النيات الصادقة وحدها لا تكفي بل يجب أن تقترن بالتنفيذ والحلول الواقعية. وأشار إلى أن الحكومة تغطي الطبقة السياسية التي حكمتنا بعد اتفاق الطائف لكن لا يمكن إلقاء اللوم فقط على هذه الحكومة، فهي تتحمل تبعات فشل الحكومات التي سبقتها منذ العام 1992 حتى اليوم.

 

وأشار إلى أن النواب كانوا قد طلبوا من المصرف المركزي الإفصاح عن موجوداته الحقيقية أكثر من مرة، لكن جلّ ما حصلوا عليه حتى اليوم هو أرقام متضاربة، لافتاً إلى تصريح وزير المال غازي وزني عن أن مصرف لبنان يملك 22 مليار دولار احتياط في حساباته، ومشدداً على أن 19 مليار دولار منها تشمل أيضاً احتياطي الذهب الموجود في المصرف. وتابع: إذا كان هذا الكلام صحيحاً فهل نستعمل حوالى 4 مليار دولار لدفع مستحقات سندات الخزينة أم لتأمين المواد الأساسية من قمح وأدوية أم لدفع رواتب موظفي الدولة؟ ولفت إلى أن صغار المودعين الذين لا تتجاوز حساباتهم المئة ألف دولار تبلغ نسبتهم حوالى 86%، متوجهاً إلى المصرف المركزي والحكومة بالقول: أعطوا هؤلاء المودعين أموالهم بالدولار، لافتاً إلى أن السياسات التعسفية بحق المودعين تعتبر بمثابة جرائم. وأضاف: بعد أن وضعت الطبقة السياسية الفاسدة والمصارف وبعض رجال الأعمال المقربين من تلك الطبقة يدها على أموال الناس، باتت تضعها اليوم على أموال الدولة. وأكد أنه سيعرض الموضوع غداً في لقائه مع وزيرة العدل ماري كلود نجم للوصول إلى موقف رسمي في هذا الإطار.
وفي الملف الصحي، لفت مخزومي إلى أن الأموال التي كانت تخصص للمستشفيات الحكومية كانت تُهدَر ولم يكن يتم تجهيز المستشفيات لمواجهة أي أزمة صحية مستجدة، معتبراً أن ما نشهده اليوم في ما يتعلق بفيروس كورونا يفرض على الحكومة اتخاذ قرار يقضي بوقف الرحلات من الدول التي تفشى فيها الفيروس وكذلك بالنسبة إلى المعابر الحدودية. ولفت إلى أنه ليس لدى الحكومة أي خطة صحية وهي لا تهتم لصحة شعبها.
وفي رد على سؤال حول تعليق دفع سندات اليوروبوند، قال مخزومي إنه يجب معرفة إذا ما كانت الأموال متوفرة ليتم دفعها، أم أن الأهم تأمين المواد الأساسية، لافتاً إلى أن القوانين الدولية تلزم بدفع مستحقات السندات خلال سبعة أيام. واعتبر أن الحكومة تكتفي بالكلام بينما دفعت مبالغ طائلة لشركة مالية للحصول على استشارة حول إعادة هيكلة الدين. وقال إن قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم بتجميد أصول 20 مصرفاً هو قرار غير قانوني، مؤكداً أنه مع محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو ما شابه شرط أن تتم ملاحقته عبر السبل والأطر القانونية بعيداً من الحسابات الشخصية.