عقب الاجتماع الذي عقده نواب عن بيروت وقوى سياسية مع معالي وزير الداخلية والبلديات، لمناقشة الملف المالي والإداري الاخيروالخطير داخل بلدية بيروت،

عرض المجتمعون خلال اللقاء الإخبار الرسمي الذي تقدم به نواب بيروت إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي يستند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة. هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة، دفعت النواب لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدّية حول تجاوزات مالية وإدارية.

إنّ ما تبيّن حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أيّ سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية.

من هنا، طالب النواب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف.

أكد النواب أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء

فالمساءلة ليست استهدافاً، بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي.

بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة.

ولهذا يلتزم النواب بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وبمواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة.

كما أكد النواب على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح.

إنّ تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمةً لأهل العاصمة وصوناً لكرامتهم وحقوقهم.

ختاماً، وجّه النواب رسالة واضحة:

لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة.

نحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ.

بيروت تستحق الأفضل — ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية.

وشكراً.